Thursday, August 30, 2007

اختلاف الأزمات

طالعتنا الصحف الصادرة يوم أمس بنية التكتل الشعبي ممثلا بالنائب أحمد السعدون لإستجواب وزير الشئون و ذلك لعدم تطبيقه قوانين الإصلاح الرياضي الجديدة...
و لمن ليست لديه خلفية عن الموضوع نقول له .. أنه نتيجة لتدهور القطاع الرياضي في الدولة وتراجع النتائج في معظم الألعاب الرياضية ماعدا القليل منها مثل اليد و الرماية و السباحة و نتيجة لإستئثار البعض بالمناصب الرياضية و توجيهها لخدمة مصالحه الشخصية ضاربا عرض الحائط بمصالح الدولة و رفع علمها عاليا في الدورات الرياضية العالمية محبطا بذلك قطاع الشباب الرياضي و هو قطاع كبير في البلد ... انبرى عدد من النواب الأفاضل لوضع تصور شامل لقوانين قصد منها خلالها اصلاح الوضع الرياضي في البلد ... و كان ذلك بعد أن وافق عليها مجلس الأمة بشقيه ... المتمثل بالحكومة و النواب إلا أن ذلك لم يعجب البعض الذي رأى في هذه القوانين كسرا لإحتكاره المناصب الرياضية و انتهاء لقدرته على خدمة مصالحه الشخصية فعمل على كسر هذه القوانين عن طريق اختلاق الأزمات و ادخال الفيفا بالموضوع و كان له ما أراد حيث أقر الفيفا قوانين مغايرة لما أقره مجلس الأمة ...
السؤال هو ...
الحكومة وافقت على هذه القوانين لأنها جزء من مجلس الأمة و لا تقر القوانين فيه دون موافقتها ...
الحكومة وافقت على هذه القوانين لأنها لم تعترض عليها ...
الحكومة وافقت على هذه القوانين لأنها لم تطلب أية تعديلات عليها ...
إذًا لماذا تركت الحكومة أصحاب المصالح الشخصية ينتصرون عليها ؟
لماذا لم تشرح الحكومة وجهة نظرها لهذه القوانين للفيفا ؟
لماذا لم تدافع الحكومة عن هذه القوانين و هي التي وافقت عليها ؟
لماذا لم تبين الحكومة للفيفا أن هذه القوانين أقرت عن طريق مجلس الأمة الكويتي المنتخب من قبل الشعب انتخابًا حرًا و أنها جزء من هذا المجلس و أن هذه القوانين قد صدق عليها صاحب السمو أمير البلاد ... ؟
إذن من الذي يختلق الأزمات الآن ؟
إنها الحكومة التي توافق على شيء و تعمل شيئًا آخر ... إنها الحكومة التي لا تدافع قوانينها في مقابل أصحاب المصالح الشخصية ...
و ما نقول إلا الله يحفظ ديرتنا

Wednesday, August 29, 2007

ماذا بعد ؟

نعم ... ماذا بعد اعتقال بشار الصايغ و جاسم القامس؟
ماذا بعد اختراق مدونة بالكويتي الفصيح؟
ماذا بعد اتجاه النية نحو اختراق و تخريب المدونات الكويتية التي تعمل بالعلن و في وضوح النهار؟
ماذا بعد حجب بعض المواقع العائدة لمدونين كويتين همهم الأول و الأخير مصلحة البلد ؟
ماذا بعد نية الحكومة لوضع قوانين مقيدة لحرية الإنترنت علما بأن لهذه المواقع مشرفين ملتزمين بالرقابة الذاتية و بأحكام الدستور و القانون ؟
إنها هجمة شرسة على حرية المواطن .. هجمة على الكلمة الحرة ... هجمة على الإصلاح من حكومة تدعي دوما أنها إصلاحية ... لكننا نرى أن أفعالها غير أقوالها ...
نتمنى من حكومتنا محاربة الفساد و الواسطة و المحسوبية و الرشوة ... بدلا من رغبتها الجامحة لمحاربة شباب و شابات الوطن الذين كل همهم حماية الوطن و دولة المؤسسات و القانون المتمثلة بدستور الدولة ...
آخر الكلام ...
يا ليت حكومتنا تلتفت إلى الأصوات التي بحّت وهي تنادي لإجراء انتخابات برلمانية مبكرة على أساس توزيع الدوائر الخمس بدلا من المجلس الحالي المنتخب على أساس الدوائر الخمس و عشرون

Wednesday, August 15, 2007

الدستور

يتزايد الحديث في الآونة الاخيرة، من قبل البعض، عن تحركات لتجاوز الدستور وتفريغه من محتواه، ناسين او متناسين ان هذا الدستور هو من بنى الدولة الحديثة، واوجد دولة القانون والمؤسسات، وهو من رتب العلاقة بين السلطات ناسين او متناسين ان العيب ليس في الدستور وانما فيمن يريد ان يتجاوزه. فمن زور انتخابات ،1967 ومن طمس الدوائر العشر واعاد تقسيمها الى خمس وعشرين دائرة سنة ،1981 ومن كرس الواسطة في كل مكان وزاوية، ومن قام برشوة الناخبين، ومن لم يعاقب منظمي الانتخابات الفرعية المحرمة قانونا قبلية كانت او طائفية، ومن يزرع الفتنة بين ابناء الوطن الواحد، ومن يريد قمع الحريات، ومن يحارب الديموقراطية، ومن يعتقد انه فوق القانون، ومن حمى السارق للمال العام، هو من نشر الفوضى والفساد، وهو من يريد هدم مجلس الامة والدستور.نعم، لا ننكر ان التنمية والتطوير معطلان، لا ننكر ان بعض اعضاء المجلس قد حادوا عن جادة الصواب، وهذا البعض محسوب على قوى الفساد، لكننا نؤكد ان سبب كل ذلك هي الفوضى التي احدثتها قوى الفساد والتسلط ومن يقف وراءها وليس الدستور وليست الحرية والديموقراطية، قوى الفساد هي من باركت ايصال الناس الى درب كره الدستور، لكن لا والف لا، فالحرية بناء، والديموقراطية تطوير ونماء، والدستور متى ما سيرت آليته كان اداة للرقي والعطاء، ونحن لم نتأخر الا لسبب الجحود بهذا الدستور وتعطيله، والدليل ان عجلة التطوير والتنمية متوقفة منذ سنة 1981 لما عدلت الدوائر من عشر الى خمس وعشرين دائرة، فرفقا بدستورنا، فهو قلب الكويت النابض، هو قدرنا، مصيرنا، حامينا، وهو التزامنا لمدى الحياة، وان تم تعديله فيجب ان يكون للمزيد من الحريات والانفتاح والديموقراطية.