الدستور

يتزايد الحديث في الآونة الاخيرة، من قبل البعض، عن تحركات لتجاوز الدستور وتفريغه من محتواه، ناسين او متناسين ان هذا الدستور هو من بنى الدولة الحديثة، واوجد دولة القانون والمؤسسات، وهو من رتب العلاقة بين السلطات ناسين او متناسين ان العيب ليس في الدستور وانما فيمن يريد ان يتجاوزه. فمن زور انتخابات ،1967 ومن طمس الدوائر العشر واعاد تقسيمها الى خمس وعشرين دائرة سنة ،1981 ومن كرس الواسطة في كل مكان وزاوية، ومن قام برشوة الناخبين، ومن لم يعاقب منظمي الانتخابات الفرعية المحرمة قانونا قبلية كانت او طائفية، ومن يزرع الفتنة بين ابناء الوطن الواحد، ومن يريد قمع الحريات، ومن يحارب الديموقراطية، ومن يعتقد انه فوق القانون، ومن حمى السارق للمال العام، هو من نشر الفوضى والفساد، وهو من يريد هدم مجلس الامة والدستور.نعم، لا ننكر ان التنمية والتطوير معطلان، لا ننكر ان بعض اعضاء المجلس قد حادوا عن جادة الصواب، وهذا البعض محسوب على قوى الفساد، لكننا نؤكد ان سبب كل ذلك هي الفوضى التي احدثتها قوى الفساد والتسلط ومن يقف وراءها وليس الدستور وليست الحرية والديموقراطية، قوى الفساد هي من باركت ايصال الناس الى درب كره الدستور، لكن لا والف لا، فالحرية بناء، والديموقراطية تطوير ونماء، والدستور متى ما سيرت آليته كان اداة للرقي والعطاء، ونحن لم نتأخر الا لسبب الجحود بهذا الدستور وتعطيله، والدليل ان عجلة التطوير والتنمية متوقفة منذ سنة 1981 لما عدلت الدوائر من عشر الى خمس وعشرين دائرة، فرفقا بدستورنا، فهو قلب الكويت النابض، هو قدرنا، مصيرنا، حامينا، وهو التزامنا لمدى الحياة، وان تم تعديله فيجب ان يكون للمزيد من الحريات والانفتاح والديموقراطية.